وامّا جواب : علّامه فرموده : تبرّى كه از عيب نيست تا بگوييد : هنوز عيب حادث نشده و برائت ما لم يجب مىشود و . . . بلكه در متن عقد از خيار عيب تبرّى مىجويد و خيار عيب به موجب اطلاق خود عقد ثابت مىشود و برائت از ما يجب است نه از ما لم يجب ، پس تبرّى مزبور صحيح است . « 1 » قوله : اقول المفروض انّ الخيار لايحدث . . . : مرحوم شيخ به جواب علّامه اين‌گونه اعتراض مىكنند : سبب خيار عيب خود عقد كه نيست تا تبرّى در متن عقد از عيب ، از باب برائت ما يجب باشد بلكه سبب‌الخيار خود عيب است ، حدوث عيب موجب خيار عيب است و على الفرض در مورد بحث ما هنوز عيب حادث نشده تا خيارى باشد : بنابراين اسناد برائت به خود خيار عيب دردى را درمان نمىكند و مسأله را از باب برائت از ما لم يجب خارج نمىكند و كماكان اشكال باقى است . از قضا خود علّامه در جايى اعتراف كرده به اين كه اسقاط خيار رؤيت ( متاع غايب را مىخرد و بعداً مىبيند كه واجد اوصاف مذكور در عقد نيست و بر خلاف آن است . ) در متن عقد و بلكه بعد از عقد و قبل از رؤيت مشترى جايز نيست « 2 » خوب اگر خيار به خود عقد مىآيد چرا اسقاطش جايز نباشد ؟ ! حال مانحن فيه هم مثل خيار رؤيت است كه خيار رؤيت با رؤيت مشترى حادث مىشود ، خيار عيب هم با حدوث عيب ، پس خيار عيب هم نبايد اسقاطش قبل از حدوث عيب جايز باشد . آرى همين علّامه در تذكره چنين آورده : بايع حق دارد در متن عقد شرط كند نفى خيار رؤيت را « 3 » ( با اين كه خيار رؤيت با رؤيت حادث مىشود ولى تجويز كرده ، پس در خيار عيب هم بايد اشتراط برائت از خيار عيب در متن عقد را جايز بداند . ) ولى اين مطلب هم مخالف ساير كلمات علّامه است ( كه اين را موجب غرر و مبطل معامله دانسته ) و هم مخالف كلام ديگران از قبيل شهيد « 4 » و محقّق ثانى است « 5 » كه در خيار رؤيت اشتراط مذكور را صحيح نمىدانند پس در خيار عيب هم به همان دليل ( غرر ) نبايد جايز باشد . قوله : و بالجمله فلا فرق بين البرائة من خيار العيوب . . . : از بيانات علّامه روشن شد كه فرق گذاشته بين خيار رؤيت و خيار عيب به اين كه در خيار رؤيت ، اسقاط قبل از رؤيت را جايز ندانسته به‌خاطر لزوم غرر ولى در خيار عيب ، اسقاط خيار را قبل از حدوث عيب و در متن عقد تجويز كرده است . ولى شيخ اعظم مىفرمايد به‌نظر ما فرقى ميان اين

--> ( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 525 . ( 2 ) . همان ، ص 533 . ( 3 ) . همان ، ص 259 . ( 4 ) . دروس ، ج 3 ، ص 276 . ( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 303 .